استراق سمع اینترنت در پیش‌نویس حقوق شهروندی دولت ممنوع شد

پیش‌نویس حقوق شهروندی دولت، ﺑﺎزرسی، ﺿﺒﻂ، ﺗﻔﺘﯿﺶ، قراﺋﺖ، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدن ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از راه دور ﻧﻈﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت تلفنی، ﺗﻠﮕﺮاف، ﻧﻤﺎﺑﺮ، بی‌سیم و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮنتی ﺧﺼﻮصی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی، ممنوع دانست.
در متن پیش‌نویس غیر رسمی "ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی" که توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تعیین شده، در بخش "مهم‌ترین حقوق شهروندی" به حریم خصوصی نیز اشاره شده است.
حریمی که این روزها با توجه به افشاگری‌های پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا، اهمیتش بیش از پیش درک می‌شود در منشور حقوق شهروندی دولت نیز دیده شده است.
در این بخش آورده شده که ﺣﺮﯾﻢ و زﻧﺪگی ﺧﺼﻮصی، ﻣﺴﮑﻦ، وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ و اﺷﯿﺎء ﺧﺼﻮصی ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ، ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرسی ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی ﻣﺼﻮن اﺳﺖ و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی شخصی، ﺗﻔﺘﯿﺶ، ﮔﺮدآوری، ﭘﺮدازش، به کارﮔﯿﺮی و اﻓﺸﺎء ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻋﻢ از اﻟﮑﺘﺮونیکی و ﻏﯿﺮاﻟﮑﺘﺮونیکی ﯾﺎ ﻣﺮﺳﻮﻻت پستی آﻧﺎن ﻣﺠﺎز نیست.
ﺑﺎزرسی، ﺿﺒﻂ، ﺗﻔﺘﯿﺶ، ﻣﻼﺣﻈﻪ، ﻗﺮاﺋﺖ، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدن ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از راه دور ﻧﻈﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت تلفنی، ﺗﻠﮕﺮاف، ﻧﻤﺎﺑﺮ، بی‌سیم و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮنتی ﺧﺼﻮصی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﯾﺎ رﻫﮕﯿﺮی و ﺳﺎﻧﺴﻮر آن‌ها ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدی ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺧﺼﻮصی ﯾﺎ ﻋﻤﻮمی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش‌های ﻗﺎﻧﻮنی و ﺑﺮاﺳﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد ﻣﺰﺑﻮر ﯾﺎ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
اﻓﺮاد ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎتی ﮐﻪ درﺧﺼﻮص آﻧﺎن ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه دﺳﺘﺮسی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺷﺘﺒﺎه، ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺻﻼح اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻮﻧﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮصی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد را نمی‌ﺗﻮان در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار داد، ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد.
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮصی اﻓﺮاد را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرتیکه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻫﯿﻦ، اﻓﺘﺮا و ﺿﺮر ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺎدی ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.